ينص بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين الفلسطينيين يجب ألاّ يتجاوز 15% من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل.

وكان بإمكان السلطة عدم رفع أسعار البنزين الشهر الجاري، دون الإخلال ببروتوكول باريس. وهذا معناه أن الحكومة الفلسطينية لديها هامش بالحفاظ على فارق سعري أقل بنسبة 15% أي أن اللتر يمكن أن ينخفض6.87 شيكل بدلا من 7.19 شيكل وهو فرق الـ 15% المتاح بموجب البروتوكول الاقتصادي. لكن الحكومة ذهبت باتجاه رفع الأسعار مع فارق سعري أقل 12.3% من الأسعار الإسرائيلية.

وبموجب الأسعار الجديدة يباع اللتر في المحطات الفلسطينية بـ 7.19 شيكل مقابل 8.08 شيكل في المحطات الإسرائيلية (غير شامل خدمة التعبية 0.21 أغورة)